به نقل از «فرارو»

«نقدینگی»؛ درد اصلی دارو / بدهی ۳۰ هزار میلیاردی «برنامه و بودجه» به دارویاری

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۱۲۷۵

طرح دارویاری با هدف اصلاح سیاست‌های ارزی در حوزه دارو کلید خورد. بر این اساس قرار شد تا در قالب طرح دارویاری، ارز دارو در راستای رفع مشکلات تامین ارز دولتی که در برخی اقلام کمبود‌های شدیدی را ایجاد کرده بود، آزاد شده و همچنین در جهت رفع چالش‌هایی مانند قاچاق معکوس دارو‌های ارزان ایرانی به کشور‌های همسایه که کمبود‌های دارویی را هم در کشور تشدید می‌کرد، گام برداشته شود تا ثبات به بازار دارویی کشور بازگشته و بیماران با خیال راحت بتوانند داروهایشان را تامین کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، در عین حال از آنجایی که آزادسازی نرخ ارز دارو، افزایش قیمت دارو‌ها را به دنبال داشت، مجریان طرح دارویاری اعلام کردند که با انتقال یارانه دارو از طریق بیمه‌ها به مردم، پوشش بیمه‌ای دارو‌ها را افزایش داده، اقلام بیشتری از دارو‌ها را زیر چتر بیمه‌ها برده و در عین حال قیمت دارو را بدون افزایش پرداخت از جیب مردم، به سمت واقعی شدن سوق می‌دهند. بر همین اساس هم اعتباری ۷۳ هزار میلیاردی برای اجرای طرح دارویاری در نظر گرفته شد و بنا شد این پول از طریق بیمه‌ها، قیمت دارو را برای مردم تحت پوشش بیمه و بدون افزایش قیمت، نگه دارد.

کمبود‌های دارویی در پسادارویاری

با این حال تنها با گذشت چند ماه از اجرای این طرح و با آغاز فصل سرد، مجددا کمبود برخی اقلام بر بازار دارویی کشور چیره شد و مشکلاتی در تامین دارو‌هایی مانند آنتی‌بیوتیک‌ها، سوسپانسیون‌های کودکان، سرم، برخی دارو‌های وارداتی و... ایجاد شد؛ موضوعی که البته دلایل متعددی اعم از احتکار، کمبود نقدینگی صنعت داروسازی، عدم اصلاح قیمت برخی دارو‌ها و ... برای آن مطرح شد که البته بعد از چند هفته با افزایش سریع واردات و همچنین چند برابر شدن تولیدات داخلی و البته اصلاح قیمت‌ها برای تولیدکنندگان، این کمبود‌ها تا حد زیادی رفع شدند.

با این حال مسئولان سازمان غذا و دارو همچنان نگران بی‌ثباتی بازار دارویی کشور هستند و علت کمبود‌ها در پسادارویاری را کمبود نقدینگی در حوزه دارو عنوان می‌کنند؛ چراکه با آزاد سازی نرخ ارز، میزان نقدینگی مورد نیاز برای تامین دارو‌های وارداتی و همچنین تامین مواد اولیه وارداتی برای دارو‌های تولید داخلی چندین برابر شده است؛ این در حالی است که تاکنون نه بانک‌ها در راستای ارائه تسهیلات مصوب به صنایع دارویی، برخلاف قول‌هایشان، اقدامی قابل توجه کرده‌اند و نه سازمان برنامه و بودجه اکنون که در واپسین روز‌های سال به سر می‌بریم، تمام اعتبار مصوب دارویاری را پرداخت کرده است؛ موضوعی که می‌تواند تهدید برای بروز کمبود‌های دارویی بیشتر بویژه در سال آتی باشد.

بر همین اساس دکتر سید حیدر محمدی، رییس سازمان غذا و دارو اعلام می‌کند که علت کمبود‌های دارویی این است که نقدینگی و سرمایه در گردش ما ثابت مانده، اما نیاز به آن پنج برابر شده است؛ بنابراین اگر بخواهید با همان نقدینگی قبلی دارو را تامین کنید، می‌توانید یک‌پنجم دارو‌های وارداتی را تامین کنید.

وی همچنین از موافقت بانک مرکزی جهت پرداخت تسهیلات ارزی پنج ماهه به صنایع داروسازی کشور خبر می‌دهد که به زعم وی می‌تواند در زمینه تامین نقدینگی مورد نیاز دارو و ایجاد ثبات در بازار دارویی کشور که بعد از آزادسازی نرخ ارز، رشدی قابل توجهی داشته و به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، راهگشا باشد و در عین حال از سازمان برنامه و بودجه می‌خواهد که طلب‌های دارویاری را هرچه زودتر وصول کنند.
در همین راستا، دکتر سید حیدر محمدی، درباره وضعیت کمبود‌های دارویی و چرایی بروز این کمبود‌ها پاسخ داد و راهکار‌های برون‌رفت از شرایط ناپایدار دارویی را نیز تشریح کرد.

بخشی از گفت‌وگوی ایسنا با رییس سازمان غذا و دارو را در ادامه می‌خوانید:

مصائبِ تامین دارو

دکتر سیدحیدر محمدی درباره وضعیت ذخایر دارویی، کشور گفت: وقتی می‌گوییم ذخایر دارویی‌مان خوب است، ممکن است این سوءتفاهم ایجاد شود که همه چیز خوب است و نیاز به اقدامی وجود ندارد. بر این اساس همواره باید درباره مشکلاتی که دارد ایجاد می‌شود، هشدار دهیم. زیرا زمانیکه هشدار نمی‌دهیم، توجهی نمی‌شود و وقتی هم توجه نشود، در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی مصیبت برایمان ایجاد می‌شود.

وی افزود: مشخص است که اگر کوچک‌ترین اغماضی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی داشته باشیم، مردم بلافاصله آسیب آن را در مراکز درمانی، داروخانه‌ها و سبد دارویی می‌بینند و سلامت مردم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. ما طی دو تا سه ماه اخیر تمام تلاش‌مان در «تامین» بود و با توجه به اهمیت این موضوع نیز، در حال حاضر سازمان غذا و دارو اصلا دنبال سیاست‌گذاری‌های بلندمدت نیست و بیشتر پیگیریم تا در کوتاه‌مدت بتوانیم مشکلات کمبود‌ها را برای رسیدن به یک ذخیره پایدار شش ماهه رفع کنیم و بعد از این اقدام، به سمت سیاست‌گذاری‌های کلان حرکت کنیم. البته ضمن حرکت هم یکسری از سیاست‌گذاری‌های بلندمدت را انجام می‌دهیم، اما به شرطی که به حوزه تامین‌مان آسیبی وارد نکند.

«نقدینگی»؛ درد اصلی دارو

محمدی ادامه داد: تا قبل از آزادسازی نرخ ارز، مشکل تامین ارز ترجیحی داشتیم، اما امروز بعد از آزادسازی نرخ ارز، مشکل اساسی‌مان نقدینگی است. بازار دارویی ما در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۸۰۰۰ میلیارد تومان بود. سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۵۰۰۰ میلیارد تومان و سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۶۵۰۰۰ میلیارد تومان بود و برای امسال برآورد ما از بازار دارویی حداقل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است. زیرا در بخش داروی تولید داخلی ۳۰ الی ۴۰ درصد ارزبری داشته‌ایم که اگر آن را تبدیل به نیمایی کنیم، مشخص است که نیاز به نقدینگی رشد قابل توجهی داشته است.

وی گفت: در حوزه دارو‌های وارداتی که ۱۰۰ درصد ارزبر هستند، باتوجه به میزان ارزبری، افزایش نیاز به نقدینگی بسیار بالاتر بوده است. در حال حاضر درد اصلی صنعت دارو، رشد نیاز به نقدینگی است که باید تامین شود. البته از آنجایی که سهم داروی وارداتی در بازار دارویی ما کاهش یافته، وضعیت مناسب‌تر شده است.

باید توجه کرد که در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱، در بازار دارویی کشور، سهم واردات یک درصد و سهم تولید داخلی ۹۹ درصد بوده است که در سال گذشته، سهم تولید داخلی ۹۸.۲ درصد بود. در عین حال باید توجه کرد که یک درصد سهم داروی وارداتی در بازار دارویی کشور، بالغ بر ۱۳ درصد ریالی، ارزبری دارد. بر این اساس ۱۳ درصد ریالی بازار ما برای یک درصد دارو‌های وارداتی است. زیرا ارزبری این دارو‌ها بسیار بالاست. البته از آنجایی که ارز آزاد شده، ممکن است تا پایان سال این رقم بالاتر هم برود.

محمدی درباره وضعیت آزادسازی ارز دارو‌های وارداتی گفت: ما ۱۴ هزار و ۵۰۰ IRC داریم که ۲ هزار IRC وارداتی است که همه آن‌ها تحت پوشش دارویاری قرار گرفته و ارزشان آزاد شده است و تنها ۶۴ IRC هنوز باقی مانده‌اند و به تدریج ارزشان آزاد می‌شود.

پرداخت از جیب مردم در دارو افزایش نیافته است
مبنای پوشش بیمه‌ای دارو‌ها در دارویاری

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: البته باوجود افزایش نیاز به نقدینگی، با پوشش بیمه‌ای که اتفاق افتاده است، میزان پرداخت از جیب مردم یک ریال هم افزایش نیافته است. در دارویاری قرارمان بر این بود که پرداخت از جیب مردم افزایشی نداشته باشد و همین اتفاق هم افتاد. همچنین در گذشته و پیش از اجرای طرح دارویاری، اعلام می‌شد که پایه بیمه برای ارزان‌ترین نوع از یک دارو است و اگر مردم نوع گران‌قیمت‌تر دارو را تقاضا می‌کردند، علاوه بر ۳۰ درصد فرانشیز، باید مابه‌التفاوت آن دارو را هم می‌پرداختند. اما بعد از اجرای طرح دارویاری این روال متفاوت شد؛ به طوری که اعلام می‌کنیم که پوشش بیمه برمبنای دارویی است که بیشترین سهم بازار را دارد.

بازار دارویی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی ایران طی امسال

محمدی همچنین اظهار کرد: بنابراین آنچه که در زمینه میزان بازار دارویی برآورد می‌کنیم، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است. حال باید پرسید که آیا می‌توان این بازار دارویی را با تسهیلاتی که سال گذشته دریافت کردند و با هزینه‌های مالی سال گذشته، پیش برد؟. مشخص است که پاسخ «خیر» است؛ بنابراین حداقل باید میزان تسهیلات پرداختی به صنعت داروسازی کشور، دو تا سه برابر سال گذشته شود، آن هم فقط در حوزه تولیدداخلی. میزان تسهیلات در حوزه دارو‌های وارداتی حداقل باید پنج برابر سال گذشته باشد.

چرایی ایجاد «کمبود»

رییس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: بنابراین علت کمبود برخی اقلام این است که نقدینگی و سرمایه در گردش در حوزه دارو ثابت مانده، اما نیازش پنج برابر شده و اگر بخواهید با همان نقدینگی قبلی دارو را تامین کنید، می‌توانید یک‌پنجم دارو‌های وارداتی را تامین کنید. عمده کمبود‌های دارویی ما هم دارو‌های وارداتی هستند. آن بخش از دارو‌های تولید داخلی هم که کمبود دارند، مشکلش ماده اولیه وارداتی است. البته در حوزه ماده اولیه‌های تولید داخلی مشکلی نداریم، زیرا ارزبری چندانی ندارند؛ بنابراین ما در حوزه دارو در آن بخشی گرفتاری داریم که نیاز به ارزبری و نقدینگی دارد و صنعت داروسازی نقدینگی ندارد.

آخرین وضعیت تسهیلات‌دهی به تامین‌کنندگان دارو

محمدی درباره وضعیت تسهیلات‌دهی به صنعت داروسازی از سوی بانک‌ها نیز به ایسنا گفت: در این زمینه نتایج خوبی داشتیم و اعلام کردند که این تامین مالی را انجام می‌دهیم. در عین حال قرار بر این بود از محل اعتبارات هدفمندی که ذیل تبصره ۱۴ ما است، مقداری شارژ شود که از آن محل عددی به ما بدهند. البته هنوز انجام نشده، اما امیدواریم در پی پیگیری‌های شخص رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور در این ماه اجرایی شود و خبر خوبی در این باره بدهیم.

وی با تاکید مجدد بر اینکه عامل اصلی کمبود‌های ما در حوزه دارو، نقدینگی مورد نیازی است که تامین نشده است، گفت: راهکار هم این است که بانک‌ها تسهیلات را چند برابر کنند، سازمان‌های بیمه‌گر پول‌شان را زود از سازمان برنامه و بودجه دریافت کنند و به سرعت هم به مراکز درمانی بپردازند که نقدینگی تامین شود. همه این موارد تاثیر دارد. مشکل این است که در کنار افزایش نیاز به نقدینگی، تزریق اعتبار از سوی سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان برنامه و بودجه نیز کاهش یافته است.

موافقت بانک مرکزی با ارائه تسهیلات ارزی به دارو

محمدی گفت: از سوی دیگر بانک مرکزی موافقت کرده است که تسهیلات ارزی را هم به صنعت داروسازی بپردازد که البته عدد سقف آن را مشخص نکرده، اما اعلام کرده که تسهیلات پنج ماهه ارزی به صنعت داروسازی می‌دهد که به نظر می‌رسد راه خوبی است. یکی از راه‌ها این است که اجازه بدهند ذینفع واحد برداشته شود و یک هلدینگ بتواند اعتبار را به نام هلدینگ به شرکت‌های دیگرش هم بپردازد، اما اکنون هلدینگ‌ها نمی‌توانند این کار را انجام دهند.

بحث دیگر هم مربوط به این است که تراز بانکی محدودیت دارد و نرخ رشد تراز بانکی عدد ثابتی است که باید در حوزه دارو محدودیتش مقدار برداشته شود. در عین حال بانک‌های عامل، اعتباری نزد بانک مرکزی دارند که اگر بانک مرکزی این اعتبار را به حوزه دارو آزادسازی کنند، می‌توانند آن را پرداخت کنند. این‌ها راهکار‌هایی برای تامین نقدینگی حوزه دارو است.

بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی برنامه و بودجه به دارویاری

وی گفت: از طرفی سازمان برنامه و بودجه باید طلب‌های دارو را بپردازد؛ به طوری که حدود ۲۸ تا ۳۰ هزار میلیارد از محل دارویاری طلب داریم که آن را باید پرداخت کنند. در عین حال در حوزه پرداختی بیمه‌ها نیز وضعیت پرداختی‌شان در بخش سرپایی خوب است، اما در بستری شرایط تامین اجتماعی خوب نبوده که قول داده بودند در بهمن ماه تسویه کنند و امیدواریم این اتفاق بیفتد. البته اوراق گام دادند و اعلام می‌کنند که تقریبا چهار تا پنج ماه از طلب مراکز درمانی بستری ما را دارند تسویه می‌کنند که البته مراکز درمانی تایید نکردند، اما امیدواریم سریع‌تر پرداختی‌هایشان را انجام دهند و با مراکز درمانی تسویه کنند؛ چراکه بی‌تردید عدم پرداخت‌های بیمه‌ای به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، در بروز کمبود‌های دارویی در این مراکز تاثیر مهمی دارد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: کمبود دارو سید حیدر محمدی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان سازمان برنامه و بودجه پرداخت از جیب مردم بازار دارویی کشور سازمان غذا و دارو آزادسازی نرخ ارز دارو های وارداتی صنعت داروسازی کمبود های دارویی بازار دارویی نیاز به نقدینگی تامین کنید درباره وضعیت مراکز درمانی طرح دارویاری حوزه دارو تولید داخلی بانک مرکزی عین حال دارویی ما سال گذشته پوشش بیمه کمبود ها بیمه ای بیمه ها دارو ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۱۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

متن کامل گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره کمبود دارو

سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون درباره دلایل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی را طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس قرائت کرد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.

متن این گزارش به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور و ردیف (١٦) جدول مصارف تبصره (١٤) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور»

مقدمه:

با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و براساس تکلیفی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ با هدف ساماندهی صنعت دارو و با محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو بر عهده دولت گذاشته بودند، طرح دارویار در بودجه سال ۱٤۰۱ توسط دولت محترم اجرایی و وعده داده شد که با کمک این طرح از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع به گونه‌ای اجرایی گردد که در حوزه کمبود‌ها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود. اما آنچه که در طی ۲سال سپری شده از زمان اجرایی شدن طرح دارویار، شاهد آن بوده‌ایم خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده به طوریکه تبعات آن از یک سو گریبانگیر بیماران و از سوی دیگر گریبانگیر فعالان صنعت دارو شده است؛ لذا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پس از آن که به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی‌ها و الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و متعاقباً ارائه ٤ گزارشات نظارتی در تاریخ‌های ١٤٠١/٠٥/١٠، ۱٤٠١/٠٨/٢٣، ۱٤۰۲/۰۳/۲۸ و ۱٤۰۲/۱۰/۱۸ به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است، اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش، پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه‌های ١٤٠١/٠٥/١٠، ۱٤٠١/٠٨/٢٣، ۱٤۰۲/۰۳/۲۸ و ۱٤۰۲/۱۰/۱۸ به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای، اسلامی گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش، پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه‌های زیر مجموعه آنان و سازمان تأمین اجتماعی را جهت رسیدگی در قوه قضاییه و سایر مراجع ذیصلاح تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌نماید.

بخش نخست: طرح مسئله

١- الزام اساسی طرح دارویار مطابق با تکلیف قانونی مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١، عدم افزایش پرداخت از جیب بیماران بود، برهمین اساس با آغاز طرح عنوان شد که همه دارو‌های تحت پوشش بیمه مشمول طرح دارویار خواهند شد. لیکن علی رغم پوشش اولیه افزایش قیمت‌های ناشی از اجرای طرح در عمده اقلام دارویی توسط بیمه‌ها، با گذشت کمتر از ۲ سال از آغاز طرح به واسطه افزایش‌هایی که طی این مدت مکرراً در قیمت اقلام دارویی رخداده است اولاً هم اکنون هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته و ثانیاً، درخصوص حداقل ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.

۲- قریب به ۱۵۰ قلم داروی پر مصرف دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و نزدیک به ٦٥ قلم در شرایط کمبود حاد قرار دارند رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیاز‌های کشور و تخصیص به موقع ارز برای این موارد می‌باشد. لازم به ذکر است که با توجه به عدم برنامه ریزی دقیق سازمان غذا و دارو، وضعیت ذخایر استراتژیک برخی از اقلام دارویی نیز مناسب نبوده به گونه‌ای که در حال حاضر موجودی مواد اولیه برای ۵۳ قلم دارو و موجودی نهایی تعداد ۶۸ قلم از دارو‌های ساخته شده کمتر از یک ماه است.

۳-علی رغم تصویب اعتبارات تبصره (١٤) قوانین بودجه سال‌های ١٤٠١ و ١٤٠٢ صرفاً با عنوان " تأمین مابه التفاوت نرخ ارز دارو"، به موجب انعقاد تفاهمنامه سه جانبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تأمین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای خرید تجهیزات پزشکی و شیرخشک (سالانه به مبلغ ۱/۵ میلیارد دلار) در مغایرت با قانون مصوب و از محل اعتبارات تبصره مذکور اختصاص یافته است. این بی انضباطی مالی از جمله عوامل موثر در کاهش اعتبارات اختصاص یافته به حوزه دارو و رخداد تبعات آن در بازار دارویی کشور بوده است.

۴- به رغم توافقات منعقده در راستای تحقق الزامات اجرایی طرح دارویار، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی (٤٢٠٠ تومانی) با نرخ سامانه نیما که برابر مبلغ ٤۲۹،۱۳۸ میلیارد ریال در سال ١٤٠١ و مبلغ ٢٤٨،٧١٥ میلیارد ریال در سال ١٤٠٢ می‌باشد را به بانک مرکزی پرداخت ننموده است که این امر منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی گردیده و متعاقباً باعث شده تا بانک مرکزی به این بهانه از همکاری موثر در تخصیص منظم ارز و تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو از طریق اعطای تسهیلات اجتناب نماید. لازم به ذکر است به استناد اطلاعات موجود در سامانه تجارت در سه ماهه ابتدایی سال ١٤٠٢، تخصیص و تأمین ارز صرفاً به مبلغ حدود ۷۰ میلیون دلار صورت پذیرفته است که بدیهی است زمینه ساز کمبود‌های رخداده در طی ماه‌های آتی بوده است.

۵- عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی همواره به عنوان یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو محسوب شده است از جمله مصادیق چالش‌های موجود در ارتباط با شرکت‌های تراستی میتوان به کندی در حواله کرد ارز مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان توسط شرکت کارگزاری نیکو اشاره داشت که به دفعات مورد گوشزد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، اما مشکلات مرتبط با آن همچنان حل نشده باقی مانده است.

٦- علی رغم تصویب ۶۹۰،۰۰۰ میلیارد ریال در ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور با عنوان " ما به التفاوت نرخ ارز دارو" و تحقق ٦٩ درصدی این منابع تا ۱٤۰۲/۱۲/۲۹ سازمان برنامه و بودجه با اقدام به تخصیص ۷۱ درصد از منابع تحقق یافته آن هم به صورت نامنظم تا پایان سال گذشته اعتبارات سازمان‌های بیمه گر و یارانه ارزی مربوط به اجرای طرح دارویار را به کفایت تخصیص نداده که این امر منجر به انباشت مطالبات ارکان مختلف زنجیره تأمین و توزیع دارو شده است.

۷-علی رغم مفاد بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور مبنی بر الزام دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش آن‌ها برای بازپرداخت انحصاری مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین کننده از طریق یک حساب اعتباری جداگانه اغلب این نهاد‌ها حکم تکلیفی مذبور را به دلیل جلوگیری از عدم ایجاد وقفه در فرآیند‌های پرداخت رعایت ننموده به گونه‌ای که در مجموع ۱۰۵،۹۵۱ میلیارد ریال از ردیف درآمدی حاصل از دارو در سایر بخش‌های درآمدی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعمال حساب شده است. خاطرنشان می‌سازد در خصوص نشاندار کردن منابع و یارانه‌های تخصیصی در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها در ارتباط با دستگاه‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز توسط نهاد‌های مسئول اقدام موثری صورت نگرفته است.

۸-علی رغم مطالبه مکرر مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح سازمان غذا و دارو از طریق طی روال قانونی تا کنون این امر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق نشده است که نتیجه آن عدم توفیق در نظارت مستمر و انجام بهینه وظایف محوله بوده است.

بخش دوم: جمع بندی موارد استنکاف از قانون

۱ - استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست‌های کلی نظام سلامت (ابلاغی مقام معظم رهبری) در خصوص سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه‌ای توسط کلیه ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۲- استنکاف و نقض بند (الف) ماده (۷۲) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص وظیفه تولیت نظام سلامت به ویژه نظارت بر عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی و ارائه کنندگان خدمات سلامت در راستای حمایت از بیماران و خدمات گیرندگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۳- استنکاف و نقض بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور در خصوص ساماندهی وضعیت دارویی کشور از طریق اصلاح نظام یارانه ارزی و بیم‌های کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی

۴- استنکاف و نقض ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص تخصیص و پرداخت منابع اعتباری مصوب با عنوان تأمین مابه التفاوت نرخ ارز «دارو توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی»

۵- استنکاف و نقض بند (ب) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص جداسازی کامل حساب بانکی و دفاتر مالی مربوط به حوزه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و نیز تفکیک ردیف اعتباری دارو از سایر حساب‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش آنها توسط بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه

٦- استنکاف و نقض ماده (۷) قانون محاسبات عمومی و بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق مقررات مالی دولت (۲) مرتبط با تکلیف به مصرف یا مصارف معین اعتبارات مصوب توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های بیمه گر به ویژه سازمان تأمین اجتماعی

۷-استنکاف و نقض ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳،۱۲٫۴ مجلس شورای اسلامی و جزء (۱) بند (ل) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص وظیفه سازمان‌های بیمه گر برای پرداخت صورت حساب‌های ارسالی از سوی بیمارستان‌های طرف قرارداد در مهلت مقرر توسط کلیه سازمان‌های بیمه گر بالاخص سازمان تأمین اجتماعی

۸-استنکاف و نقض جزء (٤) بند (س) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در ارتباط با تجهیز سامانه‌های اطلاعاتی و خدماتی حوزه سلامت و به ویژه امکان تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

در پایان:

با عنایت به آن که در طی دوره ٤ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به کرات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مورد تأکید و مطالبه قرار گرفته است، اما متأسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر دوش مردم می‌باشیم، مراتب برای اتخاذ تصمیم مقتضی برای ارسال موضوع به قوه قضاییه به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس